الرفیق کیم
فی یومی الاثنین و الثلاثاء على راس وفد زرنا بغداد عاصمە جمهوریە العراق اجرینا سلسلە اجتماعات، بدایە مع اللجنە القانونیە و بعد ذالک مع لجنە التربیە والتعلیم و من ثم اجتمعنا مع معالی وزیر التربیە و بعد ذالک اجتمعنا مع معالی وزیر العدل ، اجتماعنا الاخیر کان مع فجامە رئیس جمهوریە العراق(د.عبداللطیف رشید) کان محور الاجتماعات تضمنت عدد ملفات مهمە تخص التربیە و التعلیم العالی و کذالک المستوى المعاشی للمعلمین و المدرسین فی کافە المراحل الدراسیە ، و لکن الملف الاهم کانت حول المتقاعدین و المحالین على المعاش، حیث اکدنا للسید رئیس الجمهوریە بان المتقاعدین فی اقلیم کوردستان یعیشون فی اوضاع صعبە جدا بصورە عامە للاسباب التالیە:
١- کلهم یحالون على التقاعد وفق قانون ٢٧ ل٢٠٠٦ حیث تمنح لهم ٨٠% من الراتب الاسمی فقط.
٢- یحرمون من مخصصات الزوجیە و الاطفال و الشهادە الدراسیە.
٣- لا یتمتعون بای امتیاز مثل التامین الصحی و الاصطیاف مجانا و سلف من البنک و تخفیف مصاریف دراسە الاولاد.
٤- منذ ٢٠١٤ دائما و کل شهر یستلمون الرواتب متاخرا و احیانا بالادخار الاجباری او باستقطاع جزء منها او اساسا عدم الاستلام ، ان فی المده المذکورە استلم المتقاعدون ٤٤ راتبا بادخار اجباری من ٣٠% الى ٧٠%، و عدم استلام ١٥ راتبا باکملها.
طلبنا بالحاح من سیادە رئیس الجمهوریە بضرورە العمل من اجل الغاء قانون رقم ٢٧ لانها قانون جائر لا یتفق مع ایە معایر و الاحتیاجات المعاشیە، خاصە فی المرحلە الحالیە التی ترتفع الاسعار یومیا، بدل هذا القانون طلبنا العمل بموجب قانون رقم ٩ لسنە ٢٠١٤ التی تعمل بها الحکومە الاتحادیە لانها قانون اکثر انصافا و امتیازا للمتقاعدین ، فی المقابل اکد السید رئیس الجمهوریە على بذل کل صلاحیاته من اجل الغاء قانون رقم ٢٧ و یحل محلها قانون رقم ٩ الموحد. طلب ایضا منا بضرورە توحید صفوف المتقاعدین و التعاون مع کل الموظفین و المعلمین بغیە الضغط على حکومە الاقلیم لکی یضع حدا للاستخفاف بحق المتقاعدین، اکد ایضا بان باب رئاسە الجمهوریە مفتوح دائما للمتقاعدین و کل الموظفین و سیعمل بجدیە لتحقیق الاهداف التی تناضلون من اجلە لانها حق مشروع و مکتسب فانونیا ، بدورنا وجهنا شکرنا للسیادته على حرصه لحل مشکلە المتقاعدین .
عبدالواحد محمد حاجی
٢٩ایار ٢٠٢٤
